عُلَماءِ البيانِ (¬1)، والمَعْبَر (¬2)؛ إذا اسْتعمله البَيانيُّ؛ بحسبِ الناقل إلى ذلك المعنى من المعنى الأَوَّل؛ فإنْ كان [الناقل] (¬3) أهلَ اللغةِ فمجازٌ لغويٌّ، وإنْ [كان] (¬4) شَرْعًا فَشرعيٌّ، وإن [كان] (¬5) عُرفًا فعُرفيٌّ، وإِنْ [كان] (¬6) اصطلاحًا فاصطلاحيٌّ.
وكذا في الحقيقة، لكن بحسبِ الواضع. ولظهوره لم يتعرّض له.
قال في المفتاح (¬7): "الحقيقةُ تنقسمُ عند العلماءِ إلى: لغويَّةٍ، وشرعيَّةٍ، وعُرفيَّة". والانتهاءُ عن التَّثليث، والقصدُ إلى التَّربيع خيرٌ، لأن إطلاقَ العُرْفيِّ على العامِّي: عرفيّ عامِّيّ، وكُلَّما يُرادُ الخاصيُّ يقالُ: اصطلاحيّ.
قيل (¬8): والمرادُ به قولُ السَّكاكيِّ: تَدُلُّ (¬9) الحقيقةُ التي ليست بكناية (¬10) بنفسها، وقوله: (بنفسها) مُتَعلِّقةٌ بقوله: (تدلّ)، أي:
¬__________
(¬1) فهو للحقيقة الاصطلاحيَّة.
(¬2) فهو للمجاز الاصطلاحي.
(¬3) ما بين المعقوفين غيرُ موجودٍ في الأَصْل. ومثبت من أ، ب. وبه يتَّضحُ المعنى.
(¬4) ما بين المعقوفين غيرُ موجودٍ في الأَصْل. ومثبتٌ من أ، ب. وبه يتَّضحُ المعنى.
(¬5) ما بين المعقوفين غيرُ موجودٍ في الأَصْل. ومثبتٌ من أ، ب. وبه يتَّضحُ المعنى.
(¬6) ما بين المعقوفين غيرُ موجودٍ في الأَصْل. ومثبتٌ من أ، ب، وبه يتَّضحُ المعنى.
(¬7) ص: (359).
(¬8) في الأَصْل: "وقيل" بالعطف بالواو. والمثبت من: أ، ب، ف.
(¬9) في الأَصْل زيادة: "على" ولا يستدعيها المقامُ. وليست في ف.
(¬10) وقيد السَّكاكيّ الحقيقة بالَّتي "ليست بكناية"؛ لأَنَّه يرى أَن الكناية من الحقيقة =