كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 2)
وقد جَعَلهُما؛ أي: المجاز بالزِّيادة والمجازَ بالنُّقصان، القدماءُ مجازًا في حكمِ الكلمةِ؛ أي: إعرابها (¬1)؛ وهو فيما يَكْتسي الكلمة حركة لأجل حذفِ كلمةٍ لا بدَّ من معناها، أَوْ لأَجل إثباتِ كلمةٍ مُسْتغنى عنها استغناءً واضحًا، إذ الأصل جَرُّ {الْقَريةَ} (¬2) بإضافة (الأَهل) إليها،¬__________
= وجرى هذا البيت مجرى المثل؛ فصار يضرب لكلِّ من يعتدّ بكلامه ولا يلتفت إلى مقال غيره معه (ينظر: معجم الأمثال: 2/ 499 - 500)، وفي هذا المعنى جاء به الشارح. ومراده: إن كلام المصنّف هو القول السديد الذي ينبغي أن لا يلتفت إلى ما سواه.
ونسب بعضهم هذا الشّاهد لوشيم بن طارق أحد شعراء الجاهليّة. (ينظر: لسان العرب: 2/ 93). والصَّواب: أنه للُجَيم بن صعب والد حنيفة وعجل.
ينظر: مجمع الأمثال: (2/ 499)، والعقد الفريد: (3/ 363)، وشرح التّصريح على التوضيح للأزهريّ: (2/ 225)، وشرح شواهد المغني لعبد الرّحمن بن الكمال السّيوطيّ: (2/ 596)، ولسان العرب (رقش): (6/ 306).
(¬1) هكذا في الأَصْل. وفي أ: "أعرابيًّا". وفي ب: "إعرابهما".
ومن أولئك القدماء الذين أشار إليهم المصنف سيبويه في الكتاب: (1/ 212)، ابن جنِّي في الخصائص: (2/ 447)، والفرَّاء في معاني القرآن (86)، والآمدي في الموازنة: (1/ 174).
وعليه فإنّ الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأَصْليّ إلى غيره -توصف بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأَصْلي إلى غيره سواء بالزيادة أوْ النُّقصان.
(¬2) في قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}.
