كتاب منهاج المسلم

4 - أنْ لَا يأتيَ القاذفُ بأربعةِ شهودٍ يشهدونَ علَى صحةِ مَا رمَى بهِ المقذوفُ؛ فإنْ سقطَ شرطٌ من هذهِ فلَا حد.

المادةُ الثَّالثةُ: فِي حدِّ الزنَا (¬1) :
1 - تعريفهُ: الزِّنَا هوَ الوطءُ المحرمُ فِي قبل كانَ أوْ دبر.
2 - حكمهُ: الزِّنَا منْ أكبرِ الذنوبِ بعدَ الكفرِ والشركِ وقتلِ النَّفسِ، ومنْ أكبرِ الفواحشِ علَى الإطلاقِ، حرمة الله تعالَى بقولهِ: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32] . ووضعَ لفاعلهِ حدًّا بقولهِ تعالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] . وقالَ فيمَا أنزلهُ منَ القرآنِ ونسخَ لفظهُ دونَ حكمهِ: (والشيخ والشَّيخةُ إذَا زنيَا فارجموهمَا البتَّةَ نكالًا منَ اللّهِ) (¬2) . وقالَ فيهِ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يزنى الزَّاني حينَ يزنى وهوَ مؤمنٌ" (¬3) . وقالَ - صلى الله عليه وسلم - لما سئلَ عنْ أعظمِ الذنبِ: "أنْ تزانيَ بحليلةِ جاركَ" (¬4) .
3 - حكمةُ تحريمهِ: منَ الحكمةِ فِي تحريمِ الزنَا المحافظةُ علَى طهارةِ المجتمع الإسلامي، وصيانةُ أعراضِ المسلمينَ، وطهارةُ نفوسهم، والإبقاءُ علَى كرامتهم، والحفاظ علَى شرفِ أنسابهم وصفاءِ أرواحهم.
4 - حدُّ الزنَا: يختلفُ باختلافِ صاحبهِ، فإنْ كانَ الزاني غيرَ محصنن وهوَ الَّذِي لم يسبقْ أنْ تزوَّجَ زواجًا شرعيًّا خلَا فيهِ بالزوجةِ ووطئهَا فيه، فإنّهُ يجلدُ مائةَ جلدةٍ ويغربُ عامًا عن بلدهِ، والزانيةُ غير المحصنةِ مثلهُ إلاَّ أن تغريبهَا إنْ كانَ يسبب مفسدةً فلَا تغربُ؛ لقولهِ تعالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] ، ولقولِ ابنِ عمرَ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "ضربَ وغربَ، وأنَّ أبَا بكرٍ ضربَ وغرَّبَ، وأنَّ عمرَ ضربَ وغرَّبَ" (¬5) . وإنْ كانَ عبدًا جُلِدَ خمسينَ جلدةً، ولم يغربْ؛ لماَ يضيعُ منْ حقوقِ سيدهِ منْ خدمتهِ لهُ.
وإن كانَ الزاني محصنًا أوْ محصنةً رُجِمَ بالحجارةِ حتَّى يموتَ؛ لماَ كانَ يتلَى ونُسخَ: (الشيخُ والشيخةُ إذَا زنيَا فارجموهمَا البتةَ نكالًا منَ اللّهِ، واللهُ عزيزٌ حكيمٌ) ولأمرِ رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) الزنَا يمدُّ ويقصرُ يقالُ: زنى يزني زنىً وزناءً إذَا فجرَ.
(¬2) رواه الإمام أحمد (5/ 183) . ورواه الحاكم (4/ 360) . ورواه الدارمي (2/ 179) .
(¬3) رواه البخاري (3/ 178) . ورواه مسلم في الإيمان (24) . ورواه أبو داود (4689) . ورواه الترمذي (2625) .
(¬4) رواه البخاري (6/ 22) . ورواه الإِمام أحمد (1/ 464) .
(¬5) رواه البخاري في صحيحه.

الصفحة 415