كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
في المنقول. وذكر خلاف الفقهاء في ثبوتها للجار، ورجج قول أبي حنيفةوالثوري وابن أبي ليلى الذي يقضي بثبوتها للجار.
وفي المبحث الثالث بين القيود الواردة على هذا الحق الاستثنائي،
وأسباب انتهاء الشفعة، وقارن في ذلك بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
!! *به!
143
