كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
0 1 - الأسس التي قام عليها التشريع الإسلاميمقال منشور في مجلة الأزهر بمصر في المجلد الرابع والعشرين سبتمبر
(2 5 9 1 م)، واختصرته لجنة تأليف كتاب ا لتربية ا لإسلا مية تحت عنوان (ا لاجتهاد
والتجديد) المقرر على طلبة المدارس الثانوية في تونس. سنة (975 1 م).
هذا المقال يدل على اهتمام الشيخ علي الخفيف بمقاصد الشريعة
الإسلامية، فقد نئه إلى ثلاثة مقاصد مهمة، إليها يرجع كثير من قواعد الشريعة
الإسلامية وأصولها، وفيها تندرج جميع الأغراض والحكم التي قصدت إليها
في جميع نواحيها واتجاهاتها وهي:
آ - رعاية مصالح الناس في جميع الأحكام الشرعية، وحيث تكون
المصلحة يكون حكم الشريعة، وحيث تكون المفسدة ينتفي حكمها، وهذه
الحقيقة تضافرت عليها الأدلة، حتى اصبجت معلومةً من الدين بالضرورة، لا
يرقى إليها شك، ولا تقاربها ريبة، يدل على ذلك ما وصف به القرآن الكريم من
أنه مبارك، وأنزل رحمة للمؤمنين، وهدى وبشرى للمؤمنين، ونوراً وموعظة
للمتقين، وبصائر وشفاء للناس أجمعين. َ كما يدل عليه ما نعت به الرسول الذي
شرع للناس اصول الشريعة وبئن لهم أحكامها في قوله تعالى: " يَةمُرُهُم
باَتمَغرُوفِ وَيَنْهَمهُئم عَنِ أتمُنحَوِ وَيُحِلى لَهُصُ ألظَئبَت وَيُحَزِمُ عَلَتهِوُ اَتخَنيثَ
وَيَمنَعُ عَنْهُغ إضرَهُئم وَألاَغْظً اَلَقِ كاَنَتْ عَلَئهِو! ا الأعراف: 57 1،، كما يدل
عليه استقراء الشريعة والنظر في أحكامها الكلية والجزئية، وما انطوت عليه من
الأغراض والحكم.
كما دل استقراء تلك الادلة على أن رعاية الشارع الإسلامي إنما كانت
لمصحلة المجموع، فكانت هي أساسه في شرعه دون أن يكون لمصلحة الفرد أ ي
اعتبار في حكمه إذا عارضت مصلحة كلية، ولذا كان من قواعد هذه الشريعة:
"تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض ".
144
