كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
وفي المبحث الأول تكلم عن مصادر الأحكام الشرعية وتطورها، فبدأتمصادر الأحكام الشرعية بالكتاب والسنة النبوية ثم اضيف إليهما الاجتهاد من
قياس واستحسان ومصالح مرسلة واستصحاب وغير ذلك، ثم بين أسباب
الاختلاف في ذلك وركز في الاختلاف في الفروع على ثبوت نصوص السنة
وعد م ثبوتها.
وفي المبحث الثاني تكلم عن الاختلاف في فهم النصوص وقراءتها.
وفي المبحث الشالث تكلم عن الاختلاف في الفروع الفقهية بسبب
الاختلاف في فهم أساليب النصوص من دلالة النص على مفهومه المخالف،
وفحوى الخطاب، وعموم المقتضى وا لاستثناء بعد جمل متعددة.
وفي المبحث الرابع تكلم عن الاختلاف في الفروع الفقهية بسبب
الاختلاف في حجية المصادر التبعية من قياس واستحسان واستصلاح
واستصحاب وعرض وغير ذلك.
ثم ختم الكتاب بالحديث عن نشأة المذاهب الفقهية وتعددها من حنفية
ومالكية وشافعية وحنابلة، واعتبر آراء الفقهاء المتعددة كراي ابي حنيفة
وأبي يوسف وزفر والمزني والليث بن سعد وغيرهم مذاهب فقهية، فلم تقتصو
المذاهب الفقهية المعتمدة في الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، وإنما
تتعدى إ لى كل رأي اجتهادي يستند إ لى الضوابط الشرعية.
! لاالم!
150
