كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
6 1 - أحكام الوصيةبحوث مقارنة تضمنت شرح
قانون الوصية رقم (1 7) سنة (6 4 9 1 م)
نشره معهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة
سنة (962 1 م)، ويقع في (580) صفحة.
وهو في الأصل محاضرات ألقاها الشيخ علي الخفيف على طلبة
الدراسات العليا بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وهو يهدف إلى إرشاد الأمة الإسلامية والعربية إلى ما يحقق لها نهضتها
التشريعية ووحدتها القانونية، حتى يتم لها من الخير والفلاح والسؤدد والعدل
ما كان لأسلافنا حين مسكوا بالشريعة، وحرصوا على التزامها.
وقد جاء هذا الكتاب مرتباً على ترتيب قانون الوصية المصري لسنة
(946 ام) الذي حظي بشرح فضيلة الشيخ علي الخفيف، وهو يتضمن بابين
رئيسيين، ويشتمل كل باب منهما على عدة فصول:
فالباب الأول خصصه للأحكام العامة للوصية، وقشَمه إلى ثلاثة فصول:
تكلم في الفصل الأول عن حقيقة الوصية، فبئن معناها في اللغة، وفي
الاصطلاح، وهي: " تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد الموت "، ثم بئن الحكمة
من مثروعية الوصية، وهي ان يتدارك بها الإنسان ما فاته من فعل الخير، ثم بئن
اركان الوصية وشروطها، وجعل الشروط على انواع: بعضها يتعلق بالباعث
على الوصية، فلا يجوز الوصية بنية المعصية والإضرار، وأن تكون غير منافية
لمقاصد الثارع، وبعضها يتعلق بالموصي: بأن يكون أهلاً للتبرع، فلا تصح
من السكران والمجنون والمكره والهازل والصغير والمحجور عليه. وبعضها
يتعلق بالموصى له: بأن يكون معلوماً، فلا تصح الوصية لمجهول. وبعضها
159
