كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

وبعد هذا الإجمال انتقل إلى تفصيل القول في أقسام التصرف الانفرادي
في الفقه والقانون، وانتهى إلى أن الشريعة الإسلامية أوسع مدى من القانون
الوضعي في هذا المجال.
جم! ئهرك!
167

الصفحة 167