كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
السابق عدة استعمالات منها: ما نُدب فعله مما فعله الرسول ع! ي! فهي تقابلالفرض اوا لواجب. ومنها: ما يقابل البدعة مثل: طلاق ا لسنة وطلا ق البدعة (1).
والمراد بالسنة في هذا البحث المعنى الأصولي، وهذا يقتضي التفريق بين
السنة التشريعية والسنة غير التشريعية، فلا يدخل في المعنى الأصولي للسنة
السنة غير التشريعية: مثل ما روي عن النبي -! ي! من تصرفات شخصية: كلباسه
وأكله وشربه والمساومة في البيع والشراء، وما يعرف بطريق التجربة والخبرة:
كرأيه في تأبير النخل، واحاديث الخطط العسكرية، ومعالجة بعض الأشخإص
ببعض الأدوية، وغير ذلك.
كما بئن فضيلته الألفاظ ذات الصلة بالسنة: كالحديث والخبر والأثر.
وذكر النصوص الشرعية الدالة على مكانة السنة النبوية من القراَن الكريم
ومرتبتها، فهي في المرتبة الثانية بعد القراَن الكريم، تعتمد دائماً في معناها
وفيما تأتي به على الكتاب وما يتضمنه من اصول وقواعد كلية، وهي مبينة
للقرآن الكريم، فتفصل مجمله، وتبين مشكله، وتقيد مطلقه، وتخصص
عامه، وهذا لا ينفي ما قرر 5 العلماء من ان السنة اصل من اصول الدين، ومصدر
من مصادر الأحكام الشرعية، وان العمل بها واجب.
ثم عرض بعد ذلك بعض الشبهات التي اوردها المستشرقون ورددها
اذنابهم من العرب والمسلمين، ممن لا يفقهون حقيقة هذا الدين. ومن هذه
الشبهات:
ا - أن علماء الحديث لم يُعنوا بمتن السنة عنايتهم بالسند، وأن ما وضعوا
من القواعد في سبيل الحكم على المتن لم يكن كافياً لتمييز الحديث الصحيج
من غير الصحيح.
ب - القرآن الكريم وحده هو شريعة المجتمع، وهو وحده واجب التطبيق
والطاعة، وليست السنة إ لا بياناً له، وتطبيقاً مؤقتاً في مجال المعاملات، روعي
(1) مكانة السنة للخفيف، ص 8 - 9.
174
