كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
22 - الملكية في الشريعة الإسلاميةمع مقارنتها بالقوإنين العربية
طبع هذا الكتاب عدة طبعات، فقد نشره معهد الدراسات العربية التابع
لجامعة الدول العربية بالقاهرة سنة (969 1 م) في جزاين، ثم طبع طبعة ثانية في
مجلد واحد، دار النهضة العربية بالقاهرة سنة (1990 م)، ويقع في (430)
صفحة، ثم طبع طبعة ثالثة في مجلد واحد، دار الفكر العربي بالقاهرة سنة
(1416 هـ/ 1996 م).
وهو في الأصل مجموعة محاضرات القاها فضيلته على طلبة الدراسات
العليا بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة ما بين
(968 1 - 9 96 1 م)، وهو يمثل مصدرأ اساسياً لكل باحث جاد يرغب التعمق في
الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع (1). فقد عُني فيه بتأصيل فكرة الملكية في
الشرعية الإسلامية، وابان ان الأموال في الأصل ملك دئه تعالى، وأوضج انه إذا
كان للمرء حق الملك فما ذلك إ لا اختصاص يخوله الانتفاع به مع مراعاة مصلحة
المجتمع وعدم الإضرار به.
وقد فرض الشرع على المالك طائفة من التكاليف والالتزامات مما يحقق
توزيعأ عادلأ للثروة بحيث يتفق مع طبيعة البشر، ويفيض خيرها على مجموع
الأمة، وجعل لولي الأمر حق مراقبة المالك في تنفيذ أوامر الدين الحنيف
ونواهيه فيما يتعلق بملكية امواله وكيفية استغلالها وا لانتفاع بها، واتخاذ ما يجب
من إجراءات رادعة نحو من قد تسيطر عليهم الأنانية ويعميهم الجشع، وذلك
لردهم إلى الطريق السوي، وقإرن فضيلته بين هذه المبادئ السامية التي قررها
(1) مقدمة كتاب الملكية الفردية للخفيف بقلم محمد صفي الدين أبو العز، ص 6.
176
