كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
وركز على القيود الواردة على حقوق الارتفاق: كحق المسيل والمجرى والمروروالتعلي. وأبرز في هذا المبحث نظرية (التعسف في استعمال الحق) التي قررتها
الشريعة، وذكر النصوص الشرعية التي تؤصل لها، والقواعد الفقهية التي تستند
إليها مثل قإعدة: "لا ضرر ولا ضرار".
وفي المبحث الثالث: عالج موضوعاَ شائكاَ في الملكية وهو الملكية
الشائعة، فمن شاًن الشيوع أن يجعل استغلال الشيء الشائع أكثر تعقيداَ مما لو
انفرد بملكيته شخص واحد، وذلك لاختلاف وجهات النظر المت! عددة في كيفية
الاستغلال، مما يؤدي إلى وجود صعوبات تعطل الانتفاع.
وقد بيهن في هذا الموضوع معنى الملكية الشائعة وطبيعتها، وما يندرج
تحتها من أنواع: كالشيوع في الدين، والشيوع في المنافع، والشيوع في
الحقوق، والشيوع في الأعيان.
ثم بئن اسباب الشيوع من إجارة وإعارة ووصية ووقف، ثم بئن كيفية
إدارة المال الشائع، وكيفية إزالة الشيوع بالقسمة والمهايأة، والمراد بالمهايأة:
قسمة منافع العين التي لا تقبل القسمة على التعاقب والتناوب: كالانتفاع بالعين
المشتركة مدة شهر لكل شريك.
وفي المبحث الرابع والأخير: تكلم عن أسباب كسب الملكية الفردية من
إحراز المباحات التي لا تخضع لملك احد: كالصيد والحطب، والميراث
(الخلفية)، والعقود النإقلة للملكية، وركَّز في السبب الأخير على بعض
الحالات التي تستثنى منه: كالشفعة التي سبق ان بينا معناها في التعريف ببحث
الشفعة، ولم يترك هذا المبحث إ لا بعد أن بيَّن أسباب ملك المنفعة والحقوق.
وبالرغم من تفصيله القول في الملكية الشائعة إلا أنه رحمه الله أغفل
بعض صورها الخاصة: كملكية الأسرة، والشيوع الجبري: من ملكية العلو
والسفل وملكية الطوابق والشقق.
*،ئخ! 3بر
178
