كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
وبحكم دراسة الشيخ علي الخفيف في مدرسة القضاء الشرعي التي لْؤهلهلتولي هذ 5 الوطمة، تقدم بطلبها سنة (921 ام)، فوقع عليه الاختيار، وعين
فيها في تلك السنة، كما ذكر المترجمون له. واشار هو إلى ذلك في أحد ابحاثه
حيث قال: "ولست أنسى أن تاجرا عظيم الثراء رغب في وقف املاكه، فجاءني
وأنا قاض فأسرَ إليئ برغبته، ورجا ان تتم في خفية خوفاَ على ثقته المالية أ ن
تنهار، وعلى تجارته أن تضمحل " (1).
ويزداد الأمر وضوحأ من خلال تركيؤه على إجراءات التقاضي التي عرض
لها في كتاب (فرق الوْواج)، فهو يتكلم عنها كلام الخبير الممارس (2)، وقد ظل
يعمل في القضاء الشرعي مدة ثماني سنوات.
ثالثاً -المحاماة الشرعية:
المحاماة تعد من الأعمال المكملة للقضاء، فمهمة المحامي النيابة عن
الخصوم في إجراءات التقاضي بالحضور عنهم، والدفاع شفاهة او كتابة بتقديم
المذكرات لشرح وجهة نظرهم، وما يؤيدها من اوراق ومستندات، ومصطلح
المحاماة من المصطلحات المعاصرة التي عرفها المسلمون بعد احتكاك الدولة
العثمانية بالغرب (3)، واما المصطلج الذي تداوله الفمْهاء القدامى فهو وكيل
الدعوى أو وكيل الخصومة. ولا مانع من إطلاق المحاماة على وكيل الدعوى أ و
وكيل الخصومة. وقد عزَف الشيخ محمد أبو زهرة المحامي بأنه: "العليم
بالقانون الذي يستطيع ان يثبت حق ذي الحق، ويدفع باطل المعتدي معتمدأ في
ذلك على علمه بما شرع القانون من حقوق، وما الزم من واجبات، وما قيد به
الحويات، حفظأ للجماعة وتثجضأ للممادح " (4).
(1)
(2)
(3)
(4)
الوقف الأهلي لل! ثبخ علي الخفيف، مجلة القانون والاقتصاد، السنة (0 1)
العددان (3، 4)، ص 6 4.
فرق الزواج لل! ثبخ علي الخفيف، ص 4 27.
المحاماة لمشهور حسن، ص 0 5.
الخطابة لمحمد أبو زهرة، ص ه 7 1.
37
