كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
والإمامية، والإباضية. ويعتبوها بمثابة اراء في مذهب واحد، يختار منهاالراجح ويه! ل به، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في كتابه (فرق الزواج في
المذاهب ا أيإسلامية): فقد عالج فيه المسائل معالجة موضوعية تقوم على
اساس عرض اراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة الأدلة وترجيح ما تقويه الأدلة.
3 - ا امقارنة بين الفقه ا لإسلامي والقوانين الوضعية:
يرفض! بعض المخلصين إجراء ايه مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين
الوضعية ب! جة وجود فوارق عظيمة بين الفقه والقانون، وفي مقدمتها أن الفقه
الإسلامي رباني النشأة إلهي المصدر، وأما القانون فهو من وضع البشر، فلا
يمكن للقان! ن ان يدانيه، ونحن بتسليمنا بهذ 5 الفوارق وما تمتاز به الشريعة
الإسلامية ىموماً من خصائص، لا ننكر وجود أهمية للمقارنة بينهما (1).
فالمظرنة بشكل عام اسلوب قرآني، استعمل للإقناع ب! ظهار ما يمتاز به
أمر على امم اَخر، كما في حال المقارنة بين التوبة النصوح والتوبة الصورية،
فقال تعالى: " إتمَا اَلتَّؤصلةُ عَلى أدئَهِ لِ! ذِلب يَقمَلُونَ ألشُوَءَ بِجَهَئَؤ ثُوَّ يَئوُبُوتَ مِن
لًرِير فَأؤلَحكَ يَتوُبُ أدئَهُ لَجهِتم وَكاَتَ اَدثَهُ عَلِيمًا صَبً لويبم وَلَيتسَتِ اَلتَؤبَةُ
لِ! ذِلرر تَصَلُونَ اَلسَّئالخ صَثَئ+ إِذَا حَضَرَ أَصَدَهُمُ اَلْمَؤتُ قَالَ إِفِّى تدتُ ألقَ وَلَا
ألذينَ يَمُوتُو (% وَهُئم! فَاؤ أوْلَسكَ أَغتَذنَا اَلُئم عَذَابا أَليما" أ ا لنسا ء 7 1 - 8 1)
فلا مانع مزأ استعمال هذا الأسلوب في مجال التشريع، وبخاصة ان معظم
الدول العربية والإسلامية تعاني من آثار الاستعمار الذي فرض عليها قوانينه
وانظمته في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع، فلا مانع من المقارنة بين
الفقه والقاةون لإظهار السمو المميز لشريعتنا، والعودة الواعية إليها التزاماً
وتطبيقاً.
والمتشبع لحياة الشيخ علي الخفيف العلمية يجد 5 من الرواد في هذا
المجال، فقد كتب العديد من الأبحاث والكتب الفقهية المقارنة مثل: الشركات
(1) انظر فو ائد الدراسة المقارنة وأهميتها في وظائفه.
53
