كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
وهذا، بستدعي القيام بعدة امور وهي: تقسيم الفقه بمعنا 5 العام إ لى فروع؟مثل القانون المدني (المعاملاب المالية)، وقانون الأحوال الشخصية (النكاح
والطلاق والا رث)، والثانون التجاري، والقانون الجنائي (العقوبات)، وقانون
المرافعات (فقه القضاء)، وجمع الأحكام الخاصة بكل فرع من فروع الفقه،
وتبويبها وتر شيبها بحيث يزول ما قد يكون بينها من تنافض وغموض، واصدارها
في شكل قانو ن ملزم لكل من القضاة والمحامين والمواطنين.
وتربرِ، فكرة التقنين إلى وقت مبكر في الإسلام، فقد أرسل عمر بن
الخطاب رضمي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري كتاباً خاصاً بالقضاء بيَّن فيه
أصول القضاء وقواعد 5، وأراد عمر بن عبد العزيز أن يجمع آراء الصحابة وفقه
المدينة ليجصلمه قانوناَ يلتزمه القضاة في أقاليم الدولة الإسلامية، وطلب أبو جعفر
المنصور إلر الإمام مالك أن يجمع السنن، فجمعها، وأراد الرشيد بعد ذلك أ ن
يجعلها قانو.، ملزمأ، ونادى ابن المقفع في (رسالة الصحابة) إلى تقنين الفقه
الإسلامي ودقييد القضاء.
وقد ظهرت في هذا العصر عدة محاولات لتقنين الفقه الإسلامي؟ منها
(مجلة الأحكَام العدلية) التي 4 وضعتها لجنة من العلماء في الدولة العثمانية سنة
(1293 هـ)، و (مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام احمد بن حنبل
الشيباني) الغب وضعها أحمد بن عبد الله القاري (ت 9 5 13 هـ) وقوانين الأحوال
الشخصية اكي وضعها محمد قدري باشا، ومن جاء بعد 5 من لجان تقنين الفقه
الإسلامي في! الدولة العربية والإسلامية.
ومما لا سكَّ فيه أن لتقنين الفقه الإسلامي فوائد كثيرة منها (1):
أ - تمثيل مهمة القضاة في الرجوع إ لى الأحكام الفقهية بعد جمع الأحكام
الفقهية وترتيبها ترتيبأ موضوعياً سهل التناول.
ب -! سهولة تعرف الناس على القانون الذي يحكم معاملاتهم، ليبنوا
تصرفاتهم عاى أساسه.
(1)
تقنين ا (فقه الإسلامي لمحمد زكي عبد البر، ص 7.
57
