كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
لما له من صفات وخصوصيات يسوغ معها توجه الخطاب من الشارع إليه،فكان اهلاَ لأن يكلف بما يعد عبادة، وبما يعد واجباًاجتماعياَ، ولا يتصور هذا
في الشركات والمنشاَت (1).
الأمر الثاني -عدم تطور النشاط التجاري والصناعي:
إن التجارة والصناعة لم تتطور في العالم الإسلامي أيام دولته وعز5
ورفاهيته التطور الذي شهدته أوروبة والعالم الغربي في عصورن! الحديثة، فلم
يتجاوز عدد الناس الذين كانوا يشتركون في إنشاء الشركات في أي شركة عرفها
المسلمون اصابع اليد (2)، ولم يعرفوا الأعداد الضخمة في تأسيس الشركات،
ولا الأموال الطائلة في بناء المصانع، فلم تكن حاجة للشخصية الاعتبارية في
ذلك الوقت.
ويستند راي الثيخ علي الخفيف في إعطاء الشركات والمنشآت شخصية
اعتبارية إلى الأدلة التالية (3):
ا - إن الفقهاء القدامى اثبتوا لكل من بيت المال والوقف والمسجد
وغيرها أحكامإَ عديدة تنم عن ان لها حقوقاً قبل غيرها، يقوم بطلبها من له القيام
عليها من ولي او ناظر، وأن عليها واجبات، يطالب بأدائها من له ولاية عليها
شأنها في ذلك شأن ضعيف الأهلية أو فاقدها من الصغاراو المجانين.
فبيت المال اعتبره الفقهاء جهة ذات قوام حقوقي مستقل، يمثل مصالح
الأمة في الأموال العامة، فهو يملك ويملك عنه، فيستحق التركات الخالية من
إرث او وصية، ويكون طرفاَ في الخصومات والدعاوى، كما أوجب الفقهاء فيه
النفقة للفقراء.
(1)
(2)
(3)
الشركاب في الفقه الإسلامي لعلي الخفيف، ص 22 - 23.
بتصرف من الشركات لعبد العزيز الخياط: 1/ 2 1 2.
الحق والذمة للخفيف، ص 96 - 2 0 1؟ وا لشركات في ا لفقه ا لاسلامي للخفيف،
صر، 2 2 - 4 2.
76
