وأما الوفف فقد ذكر له الفقهاء احكاماً عديدة، تقضي أن له حقوقاً قبل
غيره يقوم بطلبها ناظر الوقف، وأن عليه واجبات مالية يطالب بها، وهو يستحق
ويُستحق عليه، وتجري العقود الحقوقية بينه وبين أفراد الناس من إيجار وبيع
غلة واستبدال وغير ذلك.
واما المسجد فقد ذكر الفقهاء أحكاماً عديدة تدل على أن له ذمة، فهو
يملك ويوقف عليه ويوهب له وغير ذلك.
فثبت بهذ 5 الأحكام التي ذكرناها ان لكل من بيت المال والوقف والمسجد
شخصية اعتبارية.
2 - يتضح من معنى الذمة انها وصف قائم في الإنسان، يترتب عليه
حقوق والتزامات، فما الذي يمنع ان ينتقل هذا الوصف لغير الإنسان:
كالشركات والمنشاَت إذا كان يمكن ان يكون صالحأ للإلزام والالتزام المالي.
3 - إن الحاجة تدعو إلى اعتبار الشخصية المعنوية للشركات والمنشاَت،
فقد تطورت الشركات في العصر واصبحت ضخمة، وتتعلق أغلب معاملاتها
بالمال.
وقد وافق الشيخ علي الخفيف في منح الشخصية الاعتبارية للشركات
كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ مصطفى احمد الزرقا (1) والدكتور
عبد العزيز الخياط (2)، وأضاف الزرقا إلى الأدلة السابقة ان الفقهاء أ ثبتوا للدولة
أحكاماً عديدة تنثمُ عن ان لها حقوقأ قِبل غيرها، وان عليها واجبات، الأمر الذي
لا يمكن تفسيره إ لا باعتبار أ ن الدولة شخصية حكمية عامة، يمثلها في التصرفات
والحقوق والمصالح رئيسها ونوابه من سائر العمال والموظفين في فروع
الأعمال، كل بحسب اختصاصه في كل من النواحي الخارجية والداخلية
والمالية (3).
(1)
(2)
(3)
المدخل إلى نظرية ا لالتزام: 3/ 58 2.
الشركات لعبد العزيز الخياط: 1/ 6 1 2.
المدخل إلى نظرية ا لالتزام للزرقا: 3/ 9 5 2.
77