كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
غير أن بعض الفقهاء المعاصرين لا يرون الذمة في كثير من مسائل بيتالمال والوقف والمسجد، وصرحوا بانه لا ذمة لهذه المصالح والمنشاَت، فقد
قال بعض المشتغلين بالفقه في هذه الأيام: إن الحنفية لا يقولون بالشخصية
المعنوية كشخصية الحكومات والمنشاَت والمصالح والشركات.
والأولى بالاعتبار في هذ 5 القضية ما ذهب إليه الشيخ علي الخفيف ومن
معه من أن الشركات والمنشاَت لها شخصية معنوية، ويؤيد ذلك أن جميع
المذاهب الفقهية من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وغيرها تقر الشخصية
الاعتبارية لتلك المنشاَت، وتقدر لها ذمة؟ كتقديرها في الإنسان، وليس في
الكتاب ولا في السنة ما يمتع من اعتبار الذمة لغير الإنسان من الشركات
والمؤسسات والمنشاَت على ان يكون ما يثبت لهذ 5 الجهات من الذمة دون ما
يثبت للإنسان سعة، فيكون ما يثبت للإنسان على درجة من الكمال تجعله أهلاَ
لأن يكلف بما هو عبادة، ولأن تشغل بما هو واجب ديني، وما يثبت لغيره دون
ذلك فلا يصج أن تتسع الذمة إ لى غير الالتزامات المالية (1).
ممم! بهولحلا
(1) الشركات في الفقه الإسلامي للخفيف، ص 26.
78
