كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
محقون ان يوصوا عنه. قال ابن جريج فعرضت على ابن طاوس هذا وقلت:أكذلك؟ فقال: نعم (1).
وبالرغم من موافقة الشيخ علي الخفيف الإجمالية لقانون الوصية الواجبة
إلا انه انتقده في بعض الأحكام المتعلقة به، ومن هذه الانتقادات:
1 - أوجب القانون الوصية الواجبة لبعض الذرية، ولم يجعلها لغيرهم من
الأقارب أخذاً برأي من فالوا بنسخ وجوب الوصية مطلقاً بالنسبة إليهم وإلى
غيرهم، ورأى من عمل باَية الوصية فيهم فسلك القانون في ذلك مسلك التلفيق
بين الرايين، الراي القائل بوجوبها، والرأي القائل بعدم وجوبها.
2 - إن جميع الأحكام الواردة في قانون الوصية تستند إلى آراء لبعض
الفقهاء، ولكن الأحكام مجتمعة لا تمثل راياً لأحد من الفقهاء، ويترتب على
هذا أن تطبيق هذه الاحكام في بعض المسائل فيه ضرب من الشطط الذي لا تقبله
النفوس، إذ يترتب عليه ان فرع الوارث البعيد قد يأخذ من التركة بطريق الوصية
الواجبة أكثر مما يأخذه الأقرب منه إلى المتوفى مع استوائهما في الصفة. ومن
الأمثلة على ذلك إذا توفي شخص عن ابنين وبنت، وبنت ابن توفي في حال
حياته، وترك (0 0 35) دينار؟ فإنه يكون لكل ابن (0 0 0 1) دينار وللبنت (0 5 5)
دينار. وأما بنت الابن فلها (0 0 10) دينار وصية واجبة بقدر ما كان يأخذ5
والدها لو بقي حياً، فتكون النتيجة أن بنت ابن المتوفى تأخذ من التركة ضعف
ما تأخذه بنت المتوفى، وهي اقرب إلى المتوفى من ابنة ابنه، وذلك ما تأباه
النفوس، ولا يستقيم مع العدالة.
وهما ملاحظتان جديرتان بالاعتبار، فالتلفيق بين المذاهب والاراء
بحيث يؤدي إلى تضارب الاَراء تناقض في القانون، ينبغي ان ينزه عنه، وكذلك
تأثر نصيب بعض الورثة من أصحاب الفروض بالوصية الواجبة غير مقبول،
فلابذَ من تلافي ذلك في التشريعات المقبلة.
(1) المحلى لابن حزم: 0 1/ 0 2 4.
-"،د
90
