كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
المطلب الرابعرأيه في تحديد الملكية الفردية
يرى الشيخ علي الخفيف رحمه إدلّه جواز تحديد مقدار الملكية في جيم
الأملاك أو في ملك خاص إذا اقتضت المصلحة ذلك، ويجوز لولي الأمر - بعد
هذا التحديد - مصادرة ما زاد عن الحد الذي قرره بلا عوض ولا بدل، هذا ما
قرره في بحث (الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام).
ويراد بتحديد الملكية في القانون: منع الشخص من مجاوزة حد معين في
التملك، ونزع ما يزيد على هذا الحد في الملكية القائمة بغرض نقل هذا القدر
ا لزا ئد إ لى أشخاص آخرين (1).
وقد قامت بعض الدول العربية والإسلامية في هذا العصر: مثل مصر
وسورية بتحديد الملكية بحد أقصى لا يجوز تجاوزه، وذلك بدعوى أن قيام
الملكيإت الكبيرة للأراضي ساعد على تنامي طبقة الإقطاع، ومكنهم من الثحكم
في طبقة الفلاحين، وإ لحاق الظلم بهم. في حين ان أغلب دول العا لم الإسلامي
لم تأخذ بهذا النظام، وأبقوا على حرية التملك الفردي دون تحديد ولا تقييد؟
لأن في هذه الحرية الضمان الوحيد لاطمئنان المالك على ملكه مما يدفعه إلى
حسن استغلاله وتنميته واستثماره (2).
وششند رأي الشيخ علي الخفيف في تحديد الملكية الفردية إلى الأدلة
التالية:
(1) احكام تحديد الملكية في الشريعة الإسلامية والفقه المعاصر لمصطفى
العرجإوي، ص 1.
(2) قيود الملكية الخاصة لعبد الله المصلح، ص 389.
91
