كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد
الشطر لبيت المال عندما رأى في ذلك مصلحة عامة، وهي البعد بالولاية عنالشبهات، وعن اتخاذها مغنماً ووسيلة للاستكثار من الأموال.
وفي مقابل رأي الشيخ علي الخفيف رأي آخر يقضي بعدم جواز تحديد
الملكية الفردية، وممن قال بهذا الراي الشيخ عبد الله كنون (1)، والشيخ محمد
الحامد (2)، والشيخ عبد العزيز البدري (3)، والدكتور عبد السلام العبادي (4)،
والدكتور عبد الله المصلح (ْ) وغيرهم واستدلوا لذلك بما يلي:
ا - إن تحديد الملكية الفردية بحد معين يتضمن إلغاء جزئياً للملكية
الفردية، وهو لا يجوز، لمخالفته الفطرة البشرية والأحكام الشرعية.
ومن وجو 5 المخالفة للفطرة انه يؤدي إلى قتل النشاط في الأفراد، ويعطل
جهودهم، ويقضي على مواهبهم، ويحول بينهم وبين الرغبة في تحسين الإنتاج
والإبداع مما يهدد النظام الاقتصادي.
ومن وجوه مخالفته للأحكام الشرعية أنه اعتداء صريح على أموال الناس
التي حازوها وأنعم الله بها عليهم بسلوكهم الطرق المشروعة للتملك، والتي
حرصت الشريعة على حمايتها والمحافظة عليها من كل أنواع الظلم والتعدي.
قال تعالى: " وَأدتَهُ يرزُقُ مَن يشًاَءُ بِنَيْرِ حِسَاب " 1 البقرة: 12 2،، وقال تعالى:
" وَاَل! هُ فَضَلَ بَخضَكُؤ سكَكَ بَعْفى فِى ألرزق " 1 ا لنحل: 1 7).
2 - إن تحديد الملكية الفردية بحد معين لا يجوز بعد التملك لأنه يتضمن
الغصب أو التعدي على الحقوق المشروعة، وكذلك لا يجوز قبل التملك، لأنه
تحجير على الناس، وفيه حظر لأمر مباح بغير دليل.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
الملكية الفردية وتحديدها في الأسلام لعبد الله كنون، المؤتمر الأول لمجمع
البحوث ا لإسلامية بالأزهر، ص 187.
نظرات في اشتراكية الأسلام لمحمد الحامد، ص 2 0 1.
حكم ا لإسلام في ا لاشتراكية لعبد العزيز البدري، ص 72.
الملكية في الشريعة الإسلامية لعبد السلام العبادي: 2/ 0 1 4.
قيود الملكية الخاصة لعبد الله المصلح، ص 6 0 4.
