كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
باب خيار المجلس والشّرط1516 - [3861]- حديث ابن عمر: "الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".
متفق عليه (¬1) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (¬2).
وله في "الصحيحين" و"السنن" (¬3) طرق.
[3862]- ورواه أبو داود (¬4) والبيهقي (¬5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد: "لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه".
تنبيه
لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 2107)، وصحيح مسلم (رقم 1531).
(¬2) في هامش "الأصل": "أي العواميد". كذا قال المحشي!، والصّواب في جمع (العَمود): في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و (عُمُد) بِضمَّتَيْن، وقُريءَ بهما قولُه تعالى: {في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ}.
(¬3) سنن أبي داود (رقم 3454، 3455)، وسنن الترمذي (رقم 1245)، وسنن النسائي (رقم 4465 - 4480)، وسنن ابن ماجه (رقم 1281).
(¬4) سنن أبي داود (رقم 3456).
(¬5) السنن الكبرى (5/ 271).
