كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

[4494]- ومن طريق الحسن مرسلًا (¬1).
قال الشّافعي: هذا الحديث ليس بثابت.
وقال ابن الجوزي (¬2): لا يصح من جميع طرقه، وَنَقَل عن الإِمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح.

1799 - [4495]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ".
الدارقطني (¬3) بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلّ ضَمانٌ وَلا عَلَى الْمُسْتَوْدعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ".
وفي إسناده ضعيفان. قال الدارقطني: وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع.
ورواه (¬4) من طريق أخرى ضعيفة، بلفظ: "لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ".

تنبيه (¬5)
المغل: هو الخائن. وكذا فَسّر في آخر رواية الدّارقطني، وقيل: هو مدرج (¬6).
وقيل: القابض.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(¬2) في العلل المتناهية (2/ 593).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 41).
(¬4) سنن الدارقطني (3/ 41).
(¬5) [ق/ 450].
(¬6) أي التفسير المذكور في آخر رواية الدارقطني.

الصفحة 2086