كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
سَبِيل الله، والناكِحُ يُريدُ أن يَسْتَعِفَّ، والْمُكَاتَبُ يُريد الأداءَ".رواه النسائي (¬1) والترمذي (¬2) والدارقطني (¬3)، وصحّحه الحاكم (¬4).
[4577]- وعن أنس رفع: "مَن رَزَقُه الله امْرَأةً صَالحةً فَقد أَعَانَهُ علَى شَطْرِ دِينِه، فَلْيَتَّقِ الله في الشَّطْرِ الثَّانِي". رواه الحاكم (¬5) وسنده ضعيف.
[4578]- وعنه، رفعه: "مَن تَزَوَّجَ امرأَةً فَقَد أُعْطِي نُصْفَ الْعِبَادةِ". إسناده ضعيف، فيه زيد العمى.
[4579]- وعن ابن عباس رفعه: "ألَا أُخْبِرُكُم بِخَيْر مَا [يُكْنَز المرء] (¬6): المرأةُ الصَّالِحةُ إذا نَظَر إلَيْها سَرَّتْه، وَإذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، وإذَا أَمَرها أَطَاعَتْهُ". رواه أبو داود (¬7) والحاكم (¬8).
[4580]- وعن ثوبان نحوه. رواه الترمذي (¬9) والروياني (¬10)، ورجاله ثقات، إلا أنّ فيه انقطاعا.
[4581]- وعن أبي نجيح رفعه: "مَن كَانَ مُوسِرًا فَلَمْ يَنكِحْ فَلَيْس مِنَّا".
¬__________
(¬1) سنن النسائي (رقم 3218).
(¬2) سنن الترمذي (رقم 1615).
(¬3) علل الدارقطني (10/ 350 - 351).
(¬4) مستدرك الحاكم (2/ 160، 217).
(¬5) مستدرك الحاكم (2/ 161).
(¬6) في الأصل: "متاع الدنيا"، والمثبت من "م" و "سنن أبي داود".
(¬7) سنن أبي داود (رقم 1664).
(¬8) مستدرك الحاكم (2/ 333)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(¬9) سنن الترمذي (رقم 3094).
(¬10) مسند الروياني (رقم 620).
