كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
[4821]- وعن أنس؛ رواه أحمد (¬1) والترمذي (¬2) وصحّحه، [و] (¬3) النسائي (¬4).[4822]- وعن معاوية؛ رواه أبو داود (¬5).
[1980]- قوله: قال الأئمّة: وتفسير الشّغار يجوز أن يكون مرفوعًا، ويجوز أن يكون من قول ابن عمر.
هو مأخوذ من كلام الشافعي (¬6) وفي كلامه زيادة، قال الشافعي: لا أدري تفسير الشّغار من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك. انتهى.
قال الخطيب في "المدرج" (¬7) هو من قول مالك، بَيَّنه وفصّله القعنبي، وابن مهدي، ومحرز بن عون، عنه.
¬__________
(¬1) مسند الإمام أحمد (3/ 162، 165، 197).
(¬2) ليس هو في السنن بذكر الشغار، وإنما أخرجه (رقم 1601) بلفظ: "من انتهب فليس منا"، وقال: "حسن صحيح غريب من حديث أنس. وأخرجه في العلل الكبير" (رقم 482) له بلفظ: "لا جلب ولا شغار في الإِسلام، ومن انتهب فليس منا"، وقال عقبه: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر. وما قال عبد الرّزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان، عن أنس.
(¬3) من "م" و"هـ".
(¬4) سنن النسائي (رقم 3336) وأعلّه.
(¬5) سنن أبي داود (رقم 2075).
(¬6) انظر: الأم للشافعي (5/ 75).
(¬7) الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 385 - 386).
