كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
أبو داود (¬1) والحاكم (¬2) والبيهقي (¬3)، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (¬4).2819 - [6669]- قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.
ابن عدي (¬5) من حديث ابن عمر: أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.
وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.
وقال عبد الحق (¬6): لا يصح.
ورواه الحاكم (¬7) والبيهقي (¬8) بلفظ: "لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا"، من طريق أخرى.
[6670]- ورواه بهذا اللفظ الدارقطني (¬9) من حديث أنس، وهو معلول.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 3305).
(¬2) مستدرك الحاكم (4/ 304).
(¬3) السنن الكبرى (10/ 82).
(¬4) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص 402/ رقم 9).
(¬5) الكامل، لابن عدي (6/ 23).
(¬6) الأحكام الوسطى (1/ 297).
(¬7) مستدرك الحاكم (4/ 446، 524).
(¬8) السنن الكبرى (2/ 240).
(¬9) في العلل.
