كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
تقدم من طريق عبد الله بن عمرو -بزيادة واو- بمعناه (¬1).[6850]- ورواه مالك (¬2) من حديث عمر (¬3) موقوفا، هو منقطع.
وقال الإمام في "النهاية": اعتمد الشّافعي خبرًا صحيحًا، وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ".
قلت: ليس له إسناد صحيحٌ، لكن له طرق يقوّي بعضُها ببعض.
[6851]- وروى أبو داود في "المراسيل" (¬4) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث مناديًا: "إنَّه لا تَجُوزُ شَهَادَة خَصْمٍ وَلا ظِنِّينِ".
[6852]- وروى أيضا (¬5) والبيهقي (¬6) من طريق الأعرج مرسلا: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ والْحِنَة". يعني: الذي بينك وبينه عداوة.
[6853]- وروى الحاكم (¬7) من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه مثله. وفي إسناده نظر.
¬__________
(¬1) يشير إلى ما سلف برقم: (6894) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، بلفظ: "لا تُقْبَل شَهَادَةُ خَائنٍ وَلا خَائِنَةٍ، ولا زَانٍ وَلا زَانِيةٍ" أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
(¬2) موطأ الإمام مالك (2/ 720).
(¬3) [ق/712].
(¬4) مراسيل أبي داود (رقم 396).
(¬5) مراسيل أبي داود (رقم 397).
(¬6) السنن الكبرى (10/ 201).
(¬7) مستدرك الحاكم (4/ 99).
