كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
الصلاح. وزعم جماعة ممن تكلم على "المهذب" أنه غلط في قوله أسماء هي السائلة، وهم الغالطون والله أعلم (¬1).
تنبيه آخر
قوله: بِصَلْع، ضبطه ابن دقيق العيد (¬2) بفتح الصاد المهملة، وإسكان اللام ثمَّ عين مهملة، وهو الحجر.
ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام ولعله تصحيف؛ لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك.
كذا قال! لكن قال الصغاني في "العباب" (¬3) في مادة (ضلع) بالمعجمة:
وفي الحديث: " حُتِّيه بِضِلْع". قال ابن الأعرابي: الضلع ها هنا: العود الذي فيه اعوجاج. وكذا ذكره الأَزهري في المادة المذكورة، وزاد عن الليث قال: الأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه.
¬__________
(¬1) تعقبه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الصحيحة، (1/ ق 1/ 601 - 602) قائلا: " كلا؛ بل هم المصيبون، والحافظ هو الغالط، والسبب ثقته البالغة بحفظ الشَّافعي، وهو حري بذلك، لكن رواية الجماعة أضبط وأحفظ، ويمكن أن يقال: إن الغلط ليس من الشَّافعي، بل من ابن عيينة نفسه؟ بدليل أنْه صح عنه الروايتان، الموافقة لرواية الجماعة والمخالفة لها، فروى الشّافعي والذي معه هذه، وروى الحميدي والذي معه رواية الجماعة، فكانت أولى وأصح، وخلافها معلولة بالشذوذ، ولو أن الحافظ ابن حجر جمع الرِّوايات عن هشام كما فعلنا؛ لم يعترض على النووي ومن معه، بل لوافقهم على تغليطهم لهذه الرِّواية، والمعصوم من عصمه الله".
(¬2) الإِمام في معرفة أحاديث الأحكام (3/ 435).
(¬3) هو كتاب (العباب الزاخر) في اللغة، صنَّفه الفقيه الحنفي الحسن بن محمّد بن الحسن العدويّ العُمريّ، يقول عنه الحافظ الذهبي: "كان إليه المنتهى في معرفة اللِّسان العربي" تُوفي سنة (650 هـ). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (23/ 248).