كتاب مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة

إلى ولايته من ولاية العباد. فان أبيتم فالجزية. فان أبيتم فقد آذنتكم بحرب. والسلام.
175/ 10 يزاد في آخر السطر:
تاريخ المدينة المنورة لابن شبّة، ص 584- 586، وأرجع المحشي إلى زاد المعاد.
175/ 15 يزاد في آخر السطر:
وأرجع محشي كتاب ابن شبّة إلى تفسير ابن كثير، وبداية ابن كثير، والنهاية في غريب الحديث، وتاج العروس.
175/ 20 وما بعد، خرم في المخطوطة لابن شبّة، ونص السطور 22 وما بعد كما يلي:
«إذا كان حكمه عليهم أن في كل سوداء أو بيضاء وصفراء وتمرة ورقيق، وأفضل عليهم وترك ذلك لهم على ألفي حلة في كل صفر ألف حلّة وفي كل رجب ألف حلّة مع كل حلّة أوقية» .
وكمّل المحشي الباقي عن زاد المعاد.
179/ 14 وما بعد. ليس عند الشأمي البسملة، وباقي النص كما يلي:
من محمد النبي للاسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانيتهم [كذا] وأهل منعهم ورقيقهم وملتهم وشرطهم. وكل ما تحت أيديهم من قليل وكثير، (؟ له) جوار الله ورسوله. لا يغيّر أسقف من سقفيه، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته. ولا يغيّر حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه.
على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما تحصوا وأصلحوا عليهم [كذا] . غير متقلبين ظالم (بظلم؟) ولا ظالمين. وكتب المغيرة بن شعبة.
220/ 15 يزاد في آخر السطر:
والأصل الآن في المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم «عربية 7205» . ودلنا عليه الاستاذ ماكسيم رودنسون، فله شكرنا الجزيل.

الصفحة 718