كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي
ومنها (المنع للعلة)قال ابن الأنباري: " وقد يكون في الأصل والفرع
وأما المنع في الأصل فمثل أن يقول البصري: إنما ارتفع المضارع لقيامه مقام الاسم وهو عامل معنوي فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأ والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه.
فيقول له الكوفي: لا أسلم أن الابتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأ.
والمنع في الفرع مثل أن يقول البصري: الدليل على أن فعل الأمر مبني أن دراك ونزال وتراك وما أشبه ذلك من أسماء الأفعال مبنية لقيامها قيامه ولولا أنه مبني وإلا لما بنى ما قام مقامه.
فيقول له الكوفي: لا أسلم أن نحو دراك ونزال وتراك إنما بني لمقامه مقام فعل الأمر وإنما بني لتضمنه لام الأمر.
والجواب عن منع العلة أن يدل على وجودها في الأصل أو الفرع بما يظهر به فساد المنع ".
ومنها (المطالبة بتصحيح العلة)
قال ابن الأنباري:
" والجواب أن يدل على ذلك بشيئين: التأثير وشهادة الأصول.
فالأول: وجود الحكم لوجود العلة وزواله لزوالها كأن يقول: إنما بنيت (قبل) و (بعد) على الضم لأنها اقتطعت عن الإضافة.
فيقال: وما الدليل على صحة هذه العلة؟
فيقول: التأثير وهو وجود البناء لوجود هذه العلة , وعدمه لعدمها ألا ترى أنه إذا لم يقتطع عن الإضافة يعرب فإذا اقتطع عنها بني فإذا عادت الإضافة عاد الإعراب.
