كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين
١٠ - ومنهم خرجه نزولاً على حكم الضرورة (١).ج- ومن ذلك مسألة حق التأليف والطبع والنشر، الذي هو من الحقوق الجديدة الداخلة في نطاق ما أطلق عليه مجمع الفقه الإسلامي اصطلاح الحقوق المعنوية، فقد اختلف العلماء في تكييفه وتخريجه، مما ترتب عليه اختلاف وجهات نظرهم في حكمه، ومن تلك التخريجات:
١ - قياسه على المصنوعات؛ لأن الكتاب المؤلف كالمصنوع، والمؤلف كالصانع فكما أن من صنع جهازاً، أو شيئاً فإنه يكون له، ومن حقه منع غيره من الاستفادة منه، أو إجازته الاستفادة منه بالأجر، أو المجان فكذلك الكتاب.
وهو شيء متأكد متقوم، وليس حقاً محضاً غير متأكد ولهذا فإنه يورث.
وممن خرجه على ذلك الشيخ أبو الحسن الندوي، وقد استأنس لرأيه بما نقله عن بعض العلماء المتقدمين الذين كانوا يمنعون من شاؤوا، ويأذنون لمن شاؤوا بأن يرووا عنهم، وروي عن بعضهم أنه كان يأخذ أجراً (٢).
٢ - قياسه على ما ورد في الفقه الحنفي، بشأن (النزول عن الوظائف بمال) (٣) وممن خرجه على ذلك بعض علماء الهنود، باعتبار أن كلاً منهما من الحقوق، وتجويز متأخري الحنفية التنازل عن الوظيفة بمال، قالوا به لجريان العرف ولحاجة الناس، استحساناً أو استثناء من الأصل العام الذي يقضي بالمنع (٤).
وقد رفض الشيخ الندوي هذا التخريج لطائفة من الأسباب، منها:
---------------
(١) المصدر السابق ص ١٣٥ والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص ٣٤.
(٢) حق الابتكار للدكتور فتحي الدريني ص ١٤٩ - ١٥٣.
(٣) نقل ابن عابدين عن العيني في فتاواه أنه: ليس للنزول شيء يعتمد عليه، ولكن العلماء والحكام مشوا ذلك للضرورة واشترطوا إمضاء الناظر لئلاً يقع نزاع.
انظر: رد المحتار ٤/ ٥١٩.
(٤) حق الابتكار ص ٩٤.
