كتاب قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن
الْفَصْل الرَّابِعفَائِدَة فِيمَا يجوز أَن يكون نَاسِخا ومنسوخا
وَذَلِكَ خَمْسَة أَقسَام
الأول
نسخ الْقُرْآن بِالْقُرْآنِ وَهُوَ ثَابت بِالْإِجْمَاع كَقَوْلِه تَعَالَى {مَا ننسخ من آيَة} أَي حكم آيَة {أَو ننسها}
أَي نتركها فَلَا ننسخها أَو نؤخر حكمهَا فَيعْمل بِهِ حينا نأت بِخَير مِنْهَا
أَي أَنْفَع مِنْهَا
ثمَّ قَالَ تَعَالَى {ألم تعلم أَن الله على كل شَيْء قدير} من أَمر النَّاسِخ والمنسوخ لِأَن إثباتهما فِي الْقُرْآن دلَالَة على الوحدانية {أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر}
