كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)
وجه الاستدلال:أن الوارث يلزمه قضاء ما على مورثه من نذر، ويدخل في ذلك الصّلاة المنذورة (¬1)، فإن قضاها الولي، وإلا استأجر من رأس ماله من يؤدِّي تلك الصّلاة عنه.
قال ابن حزم: "وهذا عموم لكل نذر طاعة، لا يحل لأحد خلافه" (¬2).
ومما يؤيد هذا الاستدلال قوله في آخر الحديث: "فكانت سنة بعد"؛ قال ابن حجر: "أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا" (¬3).
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الحديث بأن النَّذْر كان معينًا، ولم يكن عامًا؛ فلا يدخل فيه ما ذكرتم. وعليه، فلا حجة في هذا الحديث.
وقد اختلف في هذا التعبين:
* قيل: إنَّ هذا النذركان صومًا.
واستدل هؤلاء بما رواه ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم، فدين الله أحق أن يقضى" (¬4).
قال ابن حجر: "وتعقب بأنّه لم يتعين أن الرَّجل المذكور هو سعد بن عبادة" (¬5).
¬__________
(¬1) المحلى لابن حزم: 5/ 197، 8/ 27، فتح الباري لابن حجر: 11/ 593.
(¬2) المحلى لابن حزم: 5/ 197.
(¬3) فتح الباري لابن حجر: 11/ 593.
(¬4) التمهيد لابن عبد البرّ: 9/ 29، وفتح الباري لابن حجر: 11/ 593.
(¬5) فتح الباري لابن حجر: 11/ 593.
