كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)
يأخذ لحاجتنا إليه (¬1).رابعًا: -أن ما ذهب إليه الحنفية، إنّما هو زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عندهم، والنسخ لايكون إِلَّا بقرآن، أو خبر متواتر (¬2)، وذلك معدوم هنا (¬3).
وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه الحنفية عن اشتراط كون المجاهد فقيرًا حتّى يجوز له الأخذ من الزَّكاة، غير صحيح. وعليه، فإن ما ذهب الجمهور من عدم اشتراط الفقر في المجاهد هو الحقال في لاريب فيه؛ وذلك لما يأتي:
1 - قوة ما ذهب إليه الجمهور، حيث جاء حديث أبي سعيد الخدري نصًا في محل النزاع.
2 - أن هذا القيد يجعل مصرف (في سبيل الله) لا وجود له؛ لأنّه بهذا القيد يرجع إلى المصرف الأوّل، وهم: (الفقراء)، وهذا لا يصح؛ لأنّ الله تعالى ذكر ثمانية مصارف، وغاير بينهما، فدل على أن مصرف (في سبيل الله) يختلف عن مصرف (الفقراء).
3 - أن ما أجابوا به عن حديث أبي سعيد، من حمل الغنى في الحديث على قوة البدن، تأويل بعيد يرده ظاهر النص، ودلالة السياق.
¬__________
(¬1) المغني لابن قدامة: 9/ 327.
(¬2) التواتر لغة: التتابع. القاموس المحيط: ص/ 631، مادة: وتر.
اصطلاحًا:
أ - عند الأصولين والفقهاء: (هو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بقولهم): المحصول للرازي؛ 4/ 227.
ب - عند المحدثين: (هو ما هواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو صدوره منهم اتفاقًا من غير قصد، ويستمر ذلك من أو له إلى اخره، ويكون مرجعه إلى الحس من مشاهدة، أو مسموع، أو نحوهما): نزهة النظر لابن حجر مع النكت لعلّي حسن: ص/52 - 55، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لأبي شهبة: ص/189.
(¬3) أحكام القران لابن العربي: 2/ 969.
