كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)
القول الثّاني: يجوز الاستئجار على الجهاد، إذا كان فرض كفاية؛ سواء كان المستأجر الإمام، أم غيره، وسواء أكان الأجير ممّن يلزمه الجهاد؛ كالمسلم الحر، أم ممّن لا يلزمه؛ كالعبد، والمرأة.وإلى هذا القول ذهب بعض المالكية (¬1)، وخصه ابن عبد البر بالإمام خاصّة؛ قال: "ولاباس أن يستأجر (¬2) الغازي يغزو معه، ولاحرج على من آجر نفسه منه" (¬3).
وما ذهب إليه ابن عبد البر هو قول الصَّيدلُّاني (¬4) من الشّافعيّة؛ قال النووي: "وعن الصَّيدلُّاني: أنّه يجوز للإمام أن يستأجره، ويعطيه أجره من سهم المصالح" (¬5).
وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وحمه الله تعالى، وهو قول الخرقي، وإليه مال ابن قدامة في المغني (¬6).
¬__________
(¬1) مواهب الجليل للحطاب: 3/ 356، التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: 3/ 356.
(¬2) أي: الإمام خاصّة دون غيره من آحاد الرعية.
(¬3) الكافي لابن عبد البرّ: 1/ 465.
(¬4) هو: محمّد بن داود بن محمّد المروزي الداوودي، أبو بكر الصَّيدلُّاني، من أئمة الشّافعيّة، ومن عظماء تلامذة أبي بكر القفال المروزي، له مؤلفات كثيرة منها: شرح مختصر المزني، وشرع فروع الفقه لابن الحداد، تأخرت وفاته عن أبي بكر القفال بنحو عشرين سنة، ولم تذكر له كتب التراجم تاريخًا لوفاته، وقيل: إنّه توفي في حدود سنة 427 هـ تقريبًا: طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي: 4/ 148، 5/ 364، وطبقات الشّافعيّة للإسنوي: 2/ 129، 130، طبقات الشّافعيّة لابن هداية الله، ص/ 152، 153.
(¬5) روضة الطالبين للنووي: 10/ 240، وقد ذكر في حكم استئجار العبيد وجوهًا واحتمالات
(¬6) المغني لابن قدامة: 13/ 163، 164، شرح الزركشي على الخرقي: 6/ 534، الفررع لابن مفلح: 6/ 231، المبدع لبرهان الدِّين بن مفلح: 3/ 370، الإنصاف للمرداوي: 4/ 179 وما بعدها. وقد ورد عن الإمام أحمد ما يحتمل القول جهواز الاستئجار على الجهاد بإطلاق، من ذلك ما جاء في مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله؛ قال: "سألت أبي عن الإمام يستأجر قومًا قبل أن يدخل البلاد، يغزو بهم، فما غنموا فله دونهم؛ فقال: لا يسهم لهم، ولكن يوفي لهم ما استؤجروا عليه "اهـ ص/249، فقد حمل القاضي أبو يعلى كلام الإمام أحمد على من لايجب عليه الجهاد؛ كالعبد والكفار: المغني لابن قدامة: 13/ 164، المقنع في شرح مختصر الخرفي لابن البنا: 3/ 1185.
