كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)
الفرع الثّاني بيع المصحف لغير المسلمتناول الفقهاء حكم هذه المسألة من جهتين:
الجهة الأولى: حكمها التكليفي:
والذي يظهر من كلام الفقهاء أنّه لا خلاف بينهم في حرمة بيع المصحف لغير المسلم، حتّى عند من صحح البيع، كما سيأتي:
وقد عللوا ذلك: بأن بيع المصحف للكافر فيه امتهان للمصحف وابتذال، وهذا لا يجوز (¬1).
الجهة الثّانية: الحكم الوضعي:
والمراد حكم عقد البيع من حيث الصِّحَّة والفساد، وقد اختلف الفقهاء في حكم صحة بيع المصحف لغير المسلم على قولين:
القول الأوّل:
لا يصح بيع المصحف لغير المسلم، وإذا وقع فالعقد باطل.
وإلى هذا ذهب أكثر أصحاب الإمام مالك رحمه الله (¬2)، قال الحطاب: "قال سحنون وأكثر أصحاب مالك: ينقض البيع ... " (¬3).
¬__________
(¬1) حاشية ابن عابدين 4/ 134، مجمع الأنّهر لداماد أفندي 2/ 62، الشرح الكبير للدردير 3/ 7، مواصب الجليل للحطاب 4/ 253، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 7، المجموع للنووي 9/ 355، قال النوويّ: "ولا خلاف أنّه حرام"، المغني لابن قدامة 6/ 368، 13/ 251، الإنصاف للمرداوي 4/ 280.
(¬2) مواهب الجليل للحطاب 4/ 253، حاشية الدسوقي 3/ 7.
(¬3) مواهب الجليل للحطاب 4/ 253.
