كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)
القول الثّالث:يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على حفظ الوديعة وعلى حرزها.
وإلى هذا ذهب الحنفية (¬1)، وجمهور الشّافعيّة، وهو الصحيح عندهم (¬2).
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول على جواز أخذ الأجرة على الحفظ والحرز بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الواجب على الوديع هو أصل القبول للوديعة، دون إتلاف منفعته، ومنفعة حرزة في الحفظ بلا عوض (¬3).
الدّليل الثّاني:
قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الوديعة وإن كانت متعينة، قياسًا على أخذ الأجرة على تعليم الفاتحة وسقي اللبأ (¬4) وإنقاذ الغريق وإن كانت متعينة بجامع أن كلا منها واجب متعين على المرء فعله (¬5).
ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من قال بالتفصيل بما يأتي:
قالوا: أمّا عدم أخذ الأجرة على الحفظ فذلك لما يأتي:
¬__________
(¬1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 275، الفتاوى الهندية 4/ 342، مجلة الأحكام العدلية: مادة: 780، ص: 239، مع شرح علي حيدر.
(¬2) تحفة المحتاج للهيتمي 7/ 100، مغني المحتاج 3/ 79.
(¬3) أسنى المطالب للأنصاري 3/ 74.
(¬4) اللبأ هو: أول اللبن عند الولادة، يقال: لبأت الشاة ألبؤها: حلبتُ. المصباح المنير ص: 548
(¬5) تحفة المحتاج للهيتمي 7/ 100، نهاية المحتاج للرملي 6/ 111.
