كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)
المطلب الرّابع مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقفاختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف على قولين:
القول الأوّل:
أن الناظر في هذه الحالة له أجرة المثل.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فقد قال به: الحنفية على الصحيح المشهور من المذهب (¬1)، وبه قال المالكية (¬2)، وبعض الشّافعيّة (¬3)، وهو قول الحنابلة (¬4).
القول الثّاني:
أن الناظر لا يستحق إِلَّا الأقل من أجرة المثل أو نفقته بالمعروف، وبه قال بعض الشّافعيّة (¬5).
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
قالوا: إنَّ إعطاء الناظر الأقل من نفقته وأجرة مثله، هو الأحوط للوقف (¬6).
¬__________
(¬1) الإسعاف للطرابلسي ص: 59، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 264، منحة الخالق لابن عابدين 5/ 264، حاشية ابن عابدين 3/ 417. وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن الناظر له عشر الغلة وهذا ليس قولًا مستقلأ؛ لأنَّ المراد بعشر الغلة هنا كما حققه ابن عابدين هو: أجر المثل، قال ابن عابدين: "وعبر بعضهم بالعشر، والصواب أن المراد من العشر: أجر المثل". حاشية ابن عابدين 3/ 417.
(¬2) حاشية الدسوقي 4/ 88، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ 119.
(¬3) نهاية المحتاج للرملى 5/ 401، أسنى المطالب للأنصاري 2/ 472.
(¬4) الفروع لابن مفلح 4/ 595، كشاف القناع للبهوتي 4/ 271.
(¬5) تحفة المحتاج للهيثمي 6/ 290، نهاية المحتاج للرملى 5/ 401.
(¬6) تحفة المحتاج للهيثمي 6/ 290.
