كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)
قال ابن القيم رحمه الله: "والصّحيح خلاف ذلك، وأنّه يلزمه الجواب مجانًا لله تعالى بلفظه وخطه، ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر" (¬1).ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
استدل هؤلاء بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الكتابة غير واجبة عليه، وإنّما يجب عليه الجواب باللسان، فإذا كانت الكتابة غير واجبة عليه جاز له أخذ الأجرة عليها (¬2).
الدّليل الثّاني:
القياس على الناسخ، فإنّه يجوز له أخذ الأجرة على خطه فكذلك المفتي؛ لأنّ الخط قدر زائد على الجواب، فيجوز أخذ الأجرة عليه (¬3).
الترجيح:
الراجح من القولين هو القول الأوّل القاضي بجواز أخذ الأجرة على الفتوى إذا كانت كتابة وذلك لما يأتي:
أوَّلًا: أن الكتابة لا تلزمه إذ هي قدر زائد على الجواب فيجوز أخذ الأجرة عليها.
ثانيًا: أن الكتابة فيها كلفة ومشقة وتحتاج إلى وقت وقد يمتد ذلك فيشغله عن جلَّ وقته فلا يبقى وقت لتكسبه فيجوز له حينئذ أخذ الأجرة على الكتابة.
¬__________
(¬1) المرجع السابق.
(¬2) الدر المختار للحصفكي 5/ 56، حاشية ابن عابدين 4/ 311.
(¬3) إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 231.
