كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
٢ - اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب (¬١).٣ - إذا طلب الوديعة صاحبها فامتنع المودع وحبس الوديعة عنده مع قدرته على تسليمها ثم تلفت الوديعة، فإن المودع يضمنها (¬٢).
٤ - سبيل البضاعة سبيل الوديعة، لا ضمان على قابضها إلا أن يتعدى أو يخالف ما أمر به، فيضمن، والمُبْضَع معه وكيل (¬٣).
٥ - لا يضمن العامل في القراض ولا الأجير فيما استؤجر عليه إلا إذا حصل التعدي أو التفريط (¬٤).
٦ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدٍّ أو تفريط (¬٥).
٧ - إذا اصطدمت سفينتان فغرقتا: ضمن كلٌّ سفينة الآخر وما فيها إن فرط، وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها قَيّم السائرة إن فرَّط (¬٦).
٨ - إذا تسببت البهائم في حوادث السير في الطرقات؛ فإن أرباب البهائم يضمنون الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء (¬٧).
---------------
(¬١) المرجع السابق (١/ ٤٦٥).
(¬٢) المرجع السابق (١/ ٢٢٥) بتصرف. وانظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
(¬٣) الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٥).
(¬٤) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨ - ٣٥٠)، منتهى الإرادات (١/ ٣٥٠)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٦٩ - ٧٠).
(¬٥) منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(¬٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٧٥).
(¬٧) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ١٦٣).
