كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا.وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المطلب السادس: في مستثنيات القاعدة.
الباب الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالمضمون.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة، وقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدتين.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدتين.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين.
وفيه أربعة فروع:
