كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
٣ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب» (¬١).٤ - قال برهان الدين ابن مفلح: «ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب» (¬٢).
٥ - قال محمد الروكي: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول» (¬٣). وقد اختصرها من صيغة عبد الوهاب المالكي السابقة.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
المنقول: ذكرت فيما سبق (¬٤) أن الفقهاء يقسمون المال إلى قسمين:
الأول: المنقول، وهو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم.
الثاني: غير المنقول، وهو كل مال لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ويسمى العقار (¬٥).
---------------
(¬١) المغني (٧/ ٣٦٤)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ١١٦).
(¬٢) المبدع (٥/ ١٥١)، كشاف القناع (٤/ ٧٧).
(¬٣) قواعد الفقه للروكي (ص ٢٣٣).
(¬٤) كما في صفحة ٢١٤ - ٢١٥.
(¬٥) انظر: درر الحكام (١/ ١١٦ - ١١٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٤ - ١٤٥)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٧)، المغني (٦/ ٤٥٠)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٥١)، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص ٤٨٦ - ٤٨٧)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٦٣).
