كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ثالث عشر: تبين لي من خلال هذا البحث صحة بعض القواعد والضوابط وضعف بعضها الآخر، كما أن منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء، ومنها ما هو مختلف فيه، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي:
الرقم القاعدة أو الضابط الصحة أو الضعف الاتفاق أو الاختلاف١ قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان الشق الأول: صحيحالشق الثاني: ضعيف مختلف فيها٢ قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره صحيحة متفق عليها٣ قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا لم يتبين لي شيء مختلف فيها٤ قاعدة: الضمان منوط بالتعدي صحيحة متفق عليها٥ قاعدة: المتولد من التعدي في حكم التعدي صحيحة متفق عليها٦ قاعدة: المفرط ضامن صحيحة متفق عليها٧ قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل صحيحة متفق عليها٨ قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه ضعيفة مختلف فيها٩ قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن صحيحة متفق عليها من حيث الجملة، واختلفوا في بعض فروعها

الصفحة 697