كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 18)
المهجورة فى خط هذه اللغة)، ولا تدعونا الحال إلى الاهتمام بالأشكال المختلطة التى ترد إلى أصل متقدم على هذا أو متأخر عنه، وهى الأشكال التى ترد فى النص الواحد.وليس ثمة سند وجيه واحد من الأسانيد التى دعم بها كليزر نظريته (وقد فصلت هذه الأسانيد فى ويبر، المصدر المذكور، ص 17) ويعول كليزر ومؤيدوه تعويلا كبيرا على ما لوحظ من أن النصوص المعينية قلما تذكر بنى سبأ كما أن النصوص السبئية يندر أن تذكر بنى معين. على أننا نجد ما يفسر ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى وهى العلاقات التى كانت قائمة بين هذين الشعبين المتنافسين (Burgen: D.H.Muller، ص 1031؛ Hartmann، المصدر المذكور، ص 135)، والناحية الثانية وهى أن "مادة هذه النقوش التى لا تعد من الحوليات بأى حال من الأحوال، لا تترك إلا مجالا قليلا لذكر هذه الأمور، (مورتمان Mordtmann، المصدر المذكور، ص 115، التعليق 1) إذ أن النصوص التى بقيت لنا من هذا العصر تتحدث بوجه خاص عن العمائر وعن الشئون الدينية، ذلك أنها كانت نقوشًا عارضة أو نقوشًا خاصة بموضوعها فحسب، ولم تتعرض للشئون الخارجية إلا فيما ندر (ليدزبارسكى Lidzbarski، المصدر المذكور، ص 102)، بيد أن هذه الإشارات القليلة كافية جدًا لحسم المسألة الجوهرية التى نحن بصددها. ومما يستحق الذكر أن كريمه (Grimme، المصدر المذكور، ص 17) ما زال يرى رد تاريخ أقدم ملوك بنى معين إلى ما قبل سنة 1500 قبل الميلاد بكثير، إلا أن غيره من مؤيدى هذا المذهب فى حسابهم لأقدم تاريخ قامت فيه مملكة بنى معين، قد اتجهوا الاتجاه الآخر، وعينوا هذا التاريخ بسنة تقل بكثير عن السنة التى عينها كليزر؛ وقد استمسك ونكلر فى الطبعة الأولى من كتاب هلمولت (Westasien: Helmolt ص 224) بقوله أنه من المستبعد أن يكون عهد بنى معين قد بدأ بعد سنة 1500 قبل الميلاد (انظر ص 245)، إلا أن ويبر كتب فى الطبعة الثانية من هذا الكتاب وفى الفقرة نفسها عبارة ذات مغزى (ص 235) وهى "من العسير أن نجعل التاريخ بعد سنة 1200 قبل الميلاد"
