كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 19)
نفسه إلا فى تلك الفقرات التى تبدو كأنها حواشى، ولا شك أن نسخا كثيرة من كتاب الأم كانت موجودة، فقد كان البيهقى فى عهد متأخر يرجع إلى القرن الخامس الهجرى يعرف نسخة أخرى منه مختلفة عن نسخة الربيع؛ ذلك أنه يذكر بعض الأبواب المستقلة من كتاب الأم بترتيب آخر، ولعل هذه النسخة كانت هى نسخة البويطى التى استخدمها فيما يبدو هى ونسخة ابن أبى الجارود (كتاب الأم، جـ 1 ص 96، 157؛ جـ 2، ص 52؛ جـ 7، ص 389 الخ) وقد تضمن النص الحالى المطبوع من كتاب الأم عددًا من الحواشى الكبرى والصغرى. وشاهد ذلك أنه قد نقلت فيها شواهد من الغزالى وابن الصباغ المتوفى سنة 477 هـ والماوردى وغيرهم (انظر كتاب الأم جـ 1، ص 114 وما بعدها، 158).ويقول الغزالى (كتابه المذكور) إن هذه المجموعة رتبها البويطى ونشرها الربيع متضمنة الزيادات التى أدخلها عليها هو. والقول الفصل فى أصل كتاب الأم لا يمكن أن يعتمد على النسخة المطبوعة، ذلك أن ناشرها قد اتبع مخطوط البلقينى دون أن يثبت الخلافات الموجودة فى المخطوطات الأخرى.
والمحتويات الحالية لكتاب الأم رسائل ذكرها البيهقى على اعتبار أنها مؤلفات مستقلة: "جماع العلم" (كتاب الأم، جـ 7، ص 250 وما بعدها)؛ و"كتاب إبطال الاستحسان" (جـ 7، ص 267 وما بعدها)؛ "كتاب بيان الفرض" (جـ 7، ص 262 وما بعدها)، "كتاب اختلاف مالك والشافعى"؛ (جـ 7، ص 177 وما بعدها)؛ و"كتاب اختلاف العراقيين" (جـ 7، ص 87 وما بعدها) أى أبى حنيفة وابن ليلى (عاش سنة 148 هـ)؛ و"كتاب الاختلاف مع محمد ابن الحسن" جـ 7، ص 277, وما بعدها = "كتاب الرد على محمد بن الحسن"؛ و"كتاب اختلاف على وعبد اللَّه بن مسعود" (توفى سنة 32 هـ؛ جـ 7، ص 151 وما بعدها)، و"كتاب اختلاف الحديث" وقد طبع على هامش كتاب الأم (جـ 7)؛ و"المسند" وقد طبع على هامش جـ 6. ويشتمل هذا الكتاب على أحاديث جمعت من الرسائل المختلفة بما فى ذلك الرسائل التى لم تصل إلينا وإن كانت قد ذكرت فى الفهرست وفى ياقوت مثل: "كتاب أحكام القرآن": و"كتاب فضائل قريش" إلخ. أما "كتاب المبسوط فى الفقه" (الفهرست، ص 210) فلا شك أنه كتاب كبير فى الفقه كان لا يزال فى
