كتاب جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
المظلقة ثابتة بثبوته.فلهذا كانت النكرة في سياق العموم تعم إما عموما قطعيا إذا تيقن أ ن
اللفظ لنفي الجنس، مثل أن يقرن بمن النافية للجنس مظهرة أو مقدرة،
كقوله: < وصما من إله لأ، لةٌ ؤحدخمو) [المائدة/ 73]، وقوله: < لا لة إلا
الله > [محمد/ 19]. واما عموما ظاهرا إذا كان اللفظ ظاهرا في نفي
الجنس. ويجوز أن يراد به نفي الواحد منه، كقولك: ما كلمت رجلا ولا
أكلت رغيفا؛ إذ يجوز أن يقال: بل رجلين وبل رغيفين. وان كان اللفظ
لنفي الواحد من الجنس، كقولك: ما كلمت رجلا بل رجلين، ولا أكلت
رغيفا بل رغيفين، انتفى العموم؛ لان المنفي واحد من الجنس لا نفس
الجنس.
وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن إثبات اللفظ العام لافراده لا يشترط
فيه التلازم، فلا يكون إثبات بعض الافراد مشروطا باثباته لبعضها، بل
قالوا: أدوات التثنية والجمع في المؤتلفات كحروف النسق في
المختلفات، فاذا قال: جاء الرجال، فقال النافي: ما جاء الرجال، فقد
نفى ما أثبته، وهو إنما أثبت الحكم مجردا، والعموم جاء من الصيغة،
فالنفي ينفي الحكم مجردا، لا ينفي مجرد العموم. بخلاف مالو قال
القائل: جاء كل القوم، أو ما جاء كل واحد منهم، ولو قال: أطعمتهم
كلهم، أو غسلت وجهي كله، فقال: ما طعمتهم كلهم، وما غسلت
وجهك كله، فهنا لما كان المقصود الأول إثبات نفس العموم، لا الحكم
الذي عرض له العموم، كان مقصود النافي العموم، لا نفي الحكم الذي
عرض له العموم، إذ النفي يطابق الاثبات.
142
