كتاب جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وما ملك (1).! ولهذا نفى سبحانه فليل الشرك فقال: < قلى دعوا الذجمت عمتم من ون
الله لا يملون شقال ذئتر في لسموات ولا فى ألأزصيى وما هم فيهما من
شزلى) [سبأ/ 22]، فنفى نفيا عاما لمسمى شرك، نكرة في سياق النفي،
ليبين أن الشريك المنفي عنه من جعل شريكا له في أدنى شيء من ملكه.
فنفي الشريك كنفي الند والعدل.
فاذا كان الشريك والند والعدل ونحو ذلك في حق الله إنما هو اسم
لما أثبته الكفار، وهم لم يمبتوا ذلك لا في بعض الامور لا في جميعها،
وثبت إطلاق هذه الاسماء في الكتاب والسنة وغير ذلك لمن أثبت لغيره
معه معادلة في شيء أو مساواة في شيء أو مشاركة في شيء، علم أ ن
مسمى العدل والند والشريك في حق الله مطلق، ولا يوجب المساواة في
كل جمميء، بل يتناول ما ادعيت له المساواة في أفي شيء كان.
وسبب ذلك أن هذه المسميات ليس لها حقائق خارجية، فان الله
تعالى ليس له في نفس الامر من يصلح أن يكون عدلا أو شريكا أو كفوا
أو ندا، ولكن لما صار في بني آدم من يعدل به بعض حلقه في بعض
الاشياء نفى ذلك، فالنفي هو لما في نفوس بني ادم، ويلزم من نفي ذلك
نفي الند العام، لكن ذلك لم يحتج إلى نفيه ابتداء، لان أحدا لم! هسبته،
وليس له مسمى خارجي. والأسماء إنما توضع للصور الذهنية أو
للحقائق الخارجية، فإذا كان المماثل لله من كل وجه ليس له وجود
خارجي، ولا أثبته أحد في ذهنه واعتقاده، لم يحتج أن يجعل له لفظ
__________
(1)
انظر: الازمنة لقطرب 39، و لاصعام لابن الكلبي 7، والمحبر 1 21.
148
