كتاب جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وهذه المسألة التي نحن فيها لابد فيها [من ذلك]، إما من جانبالنفي والنهي، واما من جانب الاثبات؛ فالمثبته تجد في النفاة من هو
عظيم عندها، والتفاة تجد في المثبتة من هو عظيم عندها، فلابد من
رعاية حق الله بالواجب في الاثبات أو النفي، والامر والنهي، وحق عباد
المؤمنين، بما لهم من إيصال حقوقهم إليهم، من المحبه والموالاة
وتوابع ذلك، واجتناب البغي والعدوان عليهم.
وقد حملت طائفة ثالثة نهي مالك لرواية هذا الحديث على العموم،
وقد روي عنهم أله كره رواية أحاديث في هذا الباب، فجعلوا هذا قدوة
في المنع من رواية أحاديث النبي ع! م! م الصحيحة الثابتة (1) عنه، ثم ينزلون
ذلك على رأيهم، فمنهم من يجعل ذلك عاما في رواية جميع أحاديث
الصفات، كما يقوله من يقوله من المعتزلة ونحوهم من الجهمتة، من
النهي عن رواية هذه الاحاديث والتكذيب بها، كما يفعلون ذلك في
مكنتهم، كما فعلوه في إمارة أبي إسحاق (2) ونحوه، ومنهم من يخص
ذلك ببعضها.
وفي الجملة فالكلام في حق رواية الاحاديث وقبح ذلك فيه تفصيل
ليس هذا موضعه، والذين قبلوا (3) هذا قد يوافقونهم على أن هذا كان
مقصود مالك؛ لكون ذلك سببا للقدح فيه، ولنظرائه وأصحابه من أئمة
الفقهاء فيه من الكلام، فلا أحب ذكره هنا.
] لسلف في التحذير من زلات العلماء تراجع في مواضعهاه
__________
(1) في الاصل: "إنما عنه"!
(2) يعني المعتصم العباسي.
(3) في الاصل: "قبل".
163
