كتاب جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
عليه أن يكون كاذبا أو مخطئا، ولا يجوز ذلك إذا تواتر، فالامة فيروايتها ورأيها وروياها أيضا. كما قال النبي! شي!: " إني أرى روياكم قد
تواطأت على أنها في العشر الاواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها
في السبع الاواخر" (1). فجعل تواطؤ (2) الرويا دليلا على صحتهاه
والواحد في الرواة قد يجوز عليه الغلط، وكذلك الواحد في رأيه
وفي روياه وكشفه، فإن المفردات في هذا الباب تكون طنونا بشروطها،
فإذا قويت تكون علوما، واذا ضعفت تكون أوهاما وخيالات فاسدة.
و يضا فلا يجوز أن تكون في نفس الامر كذبا على الله ورسولي،
وليس في الامة من ينكره، إذ هو خلاف ما وصفه الله.
فإن قيل: أما الجزم بصدقه فلا يمكن منهم إلا مجازفة، وأما العمل
به فهو الواجب عليهم أو] إن لم يكن صحيحا في الباطن. وهذا سؤال
ابن الباقلاني.
قلنا: أما الجزم بصدقه فلجزمهم بالاحكام التي يستندون فيها إلى
ظاهر أو قياس، كجزمهم بمعاني الايات والاخبار، وذلك انه قد يحتف
به عندهم من القرائن ما يوجب العلم، إذ القرائن المجردة قد تفيد العلم
بمضمونها، فكيف إذا احتف بالخبر. والمنازع بنى هذا على أصله
الواهي أن العلم بمخبر الاخبار لا يحصل إلا من جهة العدد، فلزمه أ ن
يقول: ما دون العدد لايفيد أصلا. وهذا غلط خالفه فيه حذاق أتباعه.
وأما العمل به فنقول: لو جاز أن يكون في الباطن كذبا، وقد وجب
__________
(1)
(2)
أخرجه البخاري (158 1، 15 20، 6991) ومسلم (1165) عن عبدالله بن عمر.
في الاصل: "تواطي ".
45
