كتاب جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
عليهم العمل بما هو كذب، فهذا هو الخطأ، ولا معنى لاجماع الامةعلى خطا الا ذلك، فان المجوز لذلك لا يقول: إنهم عاصون أو فساو
بالخطا.
وان بنى ذلك على أصله الفاسد من أن الاثم والخطأ متلازمان فقد
دد على نفسه باب كون الاجماع حجة، فان المنازع يقول: أنا جؤز
عليهم الخطأ بلا إثم، فان كنت تقول: إن مالا إثم فيه لا خطا فيه، كان
قول أهل الاجماع عندك مثل قول الواحد من المجتهدين، إذ ليس عندك
لا خطأ ولا إثما، وليس مثل هذا القول حجة على منازعه بلا ريب، فيلزم
ان لا يكون قول أهل الاجماع حجة، بل هو كقول الواحد من
المجتهدين، وليس هذا مذهبه، وان لزم تناقضه. والمقصود هنا
الاحتجاج بالقواعد المقررة، والا قررنا كون الاجماع حجة.
وأيضا فالإجماع 0. . (1) واذا كان [تلقي] الامة له بالقبول يدل على
أنه صدق، لانه إجماع منهم على أنه صدو مقبول، فاجماع السلف
والصحابة على ذلك كان كاجماعهم على الاحكام أو معاني الايات، بل
لا يمكن أحدا أن يدعي إجماع الامة الا فيما أجمع عليه سلفها، وأما بعد
ذلك فقد انتشرت انتشارا لا يضبط معه أقوال جميعها.
واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب، كما ذكر
أبو عمرو ابن الصلاح ومن قبله من العلماء، كالحافط أبي طاهر السلفي
وغيره.
وأما إن تلفاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق دون من لا
__________
(1) في الهامش: "هنا بياض في الاصل الذي نقل منه هذا".
46
