كتاب جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الشافعي، وهو أن القران لا ينسخ السنة، وقد وافقه على ذلك أصحاب
أحمد في أحد الق! ولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد و ظهرهما في
قوله، وان كان كثير من أصحابه على الاخرى، حتى قال طائفة من
أصحاب الشافعي و حمد: إن القران لا يخصق عموم السنة، ولا يبين
القران السنة. وهذا معنى ما يروى عن غير واحد من السلف أنهم قالوا:
السنة تقضي على القران (1)، والقران لا يقضي على السنة. وسئل الإمام
حمد عن ذلك فقال: لا أجترىء هذا اللفط، ولكن السنة تفشر القران
وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه (2). فعدل عن لفط "تقضي عليه " لانها تشعر
المخاطبين في زمنه بأنها على منه، إلى لفط البيان والتفسير، وهذا هو
الذي قصده أولئك.
وقولهم: "تقضي على" بمنزلة قول الفقهاء: ترجح الخاص على
العام، وان كان الخاص دون العام في الحرمة. وكثير من أهل الكلام
والفقه ينكرون هذا ويقولون: كيف لا يكون الدليل الاقوى ناسخا
ومخصصا لما دونه؟ ولم يفهموا مراد من قال ذلك من الائمة، فإنهم
قالوا: إذا سن رسول الله! شيم سنة وجاء القران بنسخها، فلا بد أن يكون
من النبي! شيم من طاعة كتاب الله ما يخالف السنة الاولى، فلا تكون السنة
منسوخهي بالقران إلا ومع القران سنة توافقه، وهذا حق.
وكذلك قال من قال: السنة هي المفسرة للقران المبينة له، فكيف
يكون القران مفسزا لها مبيئا لها؟ ومقصودهم بهذا: الرد على من يعارض
سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة الصريحة بما يظنه هو ناسخا لها من ايات في
__________
(1) انظر الكفاية للخطيب (ص 14) ومفتاح الجنة للسيوطي (ص 43).
(2) ا لكفا ية (ص 5 1).
83